رسملة البرمجيات​​​

هي نشاط محاسبي يمثل جزءاً من تقييم الشركة من حيث أصولها. ويمكّن نشاط رسملة البرمجيات الشركات من وصف مشاريع البرامج كأصول للأغراض المحاسبية، أو الاعتراف بالبرامج كنوع من الأصول الثابتة. ويمكن أن تنطبق هذه العملية على البرامج التي هي تستخدم داخليا أو خارجيا. ولرسملة البرمجيات يقوم موظفي أو مختصي الشؤون المالية في أي شركة بتسجيل التكاليف في الميزانية العمومية لتأخير الاعتراف الكامل بالمصروفات. ويمكن للشركات ان تشتري برامج جديدة أو تقوم بتحديث البرامج الحالية للاستفادة من التكاليف ثم إطفاؤها أو إهلاكها. ويشير هذا إلى الاعتراف بالتكاليف بمرور الوقت بدلاً من تكبدها دفعة واحدة.
تمتلك معظم الشركات العاملة في قطاع وسوق صناعة البرمجيات أصولاً غير ملموسة؛ ويمكن أن تكون هذه الأصول عنصرًا مهمًا في نجاح أعمالها وإسهامها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير ونمو سوق تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

الأصل الرأسمالي هو عادةً عبارة عن نفقات تكلفتها المنشأة، وهذه التكاليف إما أن تكون إنفاق (مصروف قائمة الدخل) بشكل مباشر، أي نفقات لا يتوقع منها أي عائد، أو أن تكون نفقات لها عائد. وتنقسم الأخيرة لقسمين هما: مصروف فترة، وهو أي مصروف له عائد حالي مثل الإيجارات، ورواتب الموظفين، وبنود التكاليف الأخرى تستفيد منه المنشأة خلال فتره محددة، أو أن تكون مصروف رسملة، وهو مصروف له عائد مستقبلي كشراء مبنى، أو بناء مصنع، أو تصميم وتطوير التطبيقات والبرامج الحاسوبية، والذي يتوقع أن تستفيد منه المنشأة على مراحل وفترات مُستقبلية. وقد يعود مصروف الرسملة بمنافع اقتصادية مثل أن يعطي للمنشأة ميزة تنافسية أو تسهيل ممارسة الأعمال وغيره من المنافع الاقتصادية الأخرى.

الرسملة عبارة عن تسجيل التكاليف الرئيسية كرأس مال حتى لو لم يحدث شراء أصول فعلية. ويتم القيام بذلك لتوزيع تأثير التكاليف على عدة فترات محاسبية. والمثال الأكثر شيوعاً على ذلك هو تطوير البرمجيات أو شراء رخصة برمجيات. وهي اصطلاحاً عبارة عن مجموع الأموال المتاحة للشركة على المدى الطويل. فإذا كان هذا المجموع أكثر ممّا يمكن الشركة توظيفه سمّي مغالاة في الرسملة (overcapitalization)، وإذا كان أقل من هذا المجموع سمّي نقصاً في الرسملة (undercapitalization).