ما هي رسملة البرمجيات؟
هي نشاط محاسبي يمثل جزءاً من تقييم الشركة من حيث أصولها. ويمكّن نشاط رسملة البرمجيات الشركات من وصف مشاريع البرامج كأصول للأغراض المحاسبية، أو الاعتراف بالبرامج كنوع من الأصول الثابتة. ويمكن أن تنطبق هذه العملية عل البرامج التي هي تستخدم داخليا أو خارجيا. ولرسملة البرمجيات يقوم موظفي أو مختصي الشؤون المالية في أي شركة بتسجيل التكاليف في الميزانية العمومية لتأخير الاعتراف الكامل بالمصروفات.
ويمكن للشركات ان تشتري برامج جديدة أو تقوم بتحديث البرامج الحالية للاستفادة من التكاليف ثم إطفاؤها أو إهلاكها. ويشير هذا إلى الاعتراف بالتكاليف بمرور الوقت بدلاً من تكبدها دفعة واحدة.
تمتلك معظم الشركات العاملة في قطاع وسوق صناعة البرمجيات أصولاً غير ملموسة؛ ويمكن أن تكون هذه الأصول عنصرًا مهمًا في نجاح أعمالها وإسهامها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير ونمو سوق تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
يهدف هذا الدليل لإكساب الشركات التقنية في المملكة الخبرة والمعرفة و الآفاق المستقبلية لإثبات الأصول غير الملموسة كالبرمجيات والتطبيقات الحاسوبية، وكذلك المعالجة المحاسبية لمصاريف البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية ضمن أعمال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئ
؛ حسب الأنظمة والمعايير المطبقة بالمملكة العربية السعودية وفقاً للمعايير الدولية الصادرة من مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تعريفات ومصطلحات
- الأصل: هو مورد مُسيطر عليه من قبل منشأة نتيجة لأحداث سابقة؛ ويُتوقع منه تدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المنشأة.
- الأصول غير الملموسة: هي الأصول غير النقدية القابلة للتحديد وليس لها جوهر مادي ملموس.
- المبلغ الدفتري: هو المبلغ الذي تُثبت به المنشأة الأصل في قائمة المركز المالي بعد طرح أي مجمع إطفاء ومجمع خسائر الهبوط في قيمته.
- التكلفة: هي مبلغ النقد أو مُعَادِلات النقد المدفوع أو القيمة العادلة لعوض آخر قُدم لاقتناء أصل في وقت اقتنائه أو تشييده.
- المصروف: ھو انقضاء أصل أو تحمل التزام - أو كلاھما معاً - خلال فترة زمنية معینة نتيجة إنتاج السلع أو بیعھا، أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام أصول المنشأة أو تأدية خدمات للغیر و غیر ذلك من الأنشطة التي تستھدف الربح وتشكل العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة.
- المنافع المستقبلية: هي قدرة الأصل بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الأصول على المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تحقيق تدفقات نقدية للمنشأة
- الشهرة: مجموعة من العوامل التي تؤثر على قيمة المنشأة أو مقدرتها على اكتساب الإيراد ولا يمكن تمييزها بشكل مستقل عن المنشأة أو عن بعضها أو عن بعض أصول المنشأة الأخرى.
أصل الرسملة
الأصل الرأسمالي هو عادةً عبارة عن نفقات تكلفتها المنشأة، وهذه التكاليف إما أن تكون إنفاق (مصروف قائمة الدخل) بشكل مباشر، أي نفقات لا يتوقع منها أي عائد، أو أن تكون نفقات لها عائد.
وتنقسم الأخيرة لقسمين هما: مصروف فترة، وهو أي مصروف له عائد حالي مثل الإيجارات، ورواتب الموظفين، وبنود التكاليف الأخرى تستفيد منه المنشأة خلال فتره محددة، أو أن تكون مصروف رسملة، وهو مصروف له عائد مستقبلي كشراء مبنى، أو بناء مصنع، أو تصميم وتطوير التطبيقات والبرامج الحاسوبية، والذي يتوقع أن تستفيد منه المنشأة على مراحل وفترات مُستقبلية. وقد يعود مصروف الرسملة بمنافع اقتصادية مثل أن يعطي للمنشأة ميزة تنافسية أو تسهيل ممارسة الأعمال وغيره من المنافع الاقتصادية الأخرى.
الرسملة عبارة عن تسجيل التكاليف الرئيسية كرأس مال حتى لو لم يحدث شراء أصول فعلية. ويتم القيام بذلك لتوزيع تأثير التكاليف على عدة فترات محاسبية. والمثال الأكثر شيوعاً على ذلك هو تطوير البرمجيات أو شراء رخصة برمجيات.
وهي اصطلاحاً عبارة عن مجموع الأموال المتاحة للشركة على المدى الطويل. فإذا كان هذا المجموع أكثر ممّا يمكن الشركة توظيفه سمّي مغالاة في الرسملة (overcapitalization)، وإذا كان أقل من هذا المجموع سمّي نقصاً في الرسملة (undercapitalization).
أصل غير ملموس
الأصل غير الملموس كما سبق تعريفه هو عادة غير نقدي، وليس له وجود مادي، وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل. واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي.
وقد يكون الأصل غير الملموس قابل للتمييز بشكل مستقل، بمعنى يمكن فصله عن باقي الأصول، ومن أمثلة ذلك: العلامات التجارية، حقوق الطبع والنشر، النماذج والتصاميم الصناعية، وحقوق الامتياز والتراخيص، البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية.
وقد يكون الأصل غير الملموس غير قابلاً للتمييز بشكل مستقل مثل الشهرة والمهارات والكفاءات الإدارية والفنية. عادة، تنفق المنشآت مواردها، أو تتحمل التزامات، عند اقتناء موارد غير ملموسة، أو عند تطويرها أو الحفاظ عليها أو تحسينها، مثل المعرفة العلمية أو الفنية وتصميم وتطبيق عمليات أو نظم جديدة والتراخيص والملكية الفكرية والمعرفة بالسوق والعلامات التجارية (بما في ذلك أسماء الماركات التجارية وأسماء المنشورات).
آفاق رسملة الأصول غير الملموسة
وصلت الأصول غير الملموسة إلى مكانة بارزة في عالم الأعمال في أواخر القرن العشرين وستستمر بالتأكيد في احتلال مركز الصدارة في المستقبل. تختلف الأصول غير الملموسة بطبيعتها عن الأصول الملموسة (المادية والمالية). هذه الاختلافات مسؤولة عن الإمكانات الفريدة للأصول غير الملموسة لتوليد قيمة اقتصادية هائلة ونمو، على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطني.
وقد زادت الاستثمارات في الأصول غير الملموسة، بما في ذلك البحث والتطوير (R&D) وتطوير البرمجيات، بشكل ملحوظ خلال العشرين عامًا الماضية، وظلت الاستثمارات في الأصول الملموسة (مثل المباني والمرافق ومعدات المصانع) دون تغيير إلى حد كبير. ويُعزى التحول نحو الاستثمار في رأس المال الفكري إلى التطورات غير المسبوقة في تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت والمنافسة المخيفة التي سببتها عولمة السوق في العصر الحديث، حيث أنه لا ترتبط القيمة فقط بتخصيص رأس المال أو الأصول الملموسة، ولكن أيضًا بالابتكار والمعرفة، والتي تعتبر من الموارد الرئيسية المنتجة للثروة.
وفي مؤسسات البحث والتطوير، تعتبر الأصول غير الملموسة محركًا رئيسيًا للابتكار والقيمة التنظيمية. كما يعد تخصيص وتوزيع الموارد غير الملموسة قرارًا استراتيجيًا مهمًا للمنظمات، ويتم تحديد الأصول غير الملموسة كمورد رئيسي ومحركاً لأداء المؤسسة وخلق القيمة، والميزة التنافسية، وما تولده من قيمة للمساهمين ونمو الشركة.
وقد تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية من أصل غير ملموس، وتشمل الإيرادات بيع المنتجات أو الخدمات أو التوفير في التكاليف أو غير ذلك. والفوائد الناتجة عن استخدام الأصل من قبل الشركة. على سبيل المثال، قد يقلل استخدام الملكية الفكرية في عملية الإنتاج مستقبلاً من تكاليف الإنتاج أو الخدمة المستقبلية بدلاً من زيادة الإيرادات المستقبلية؛ (فعلى سبيل المثال، نظام عبر الإنترنت يسمح للمواطنين بتجديد رخص القيادة بشكل أسرع، سيؤدي إلى تقليل عدد الموظفين المطلوبين في المكتب لتأدية هذه الوظيفة مع زيادة سرعة المعالجة).
كما أن البرمجيات المرسملة يتم رسملتها وفي مؤسسات البحث والتطوير، تعتبر الأصول غير الملموسة محركًا رئيسيًا للابتكار والقيمة التنظيمية. كما يعد تخصيص وتوزيع الموارد غير الملموسة قرارًا استراتيجيًا مهمًا للمنظمات، ويتم تحديد الأصول غير الملموسة كمورد رئيسي ومحركاً لأداء المؤسسة وخلق القيمة، والميزة التنافسية، وما تولده من قيمة للمساهمين ونمو الشركة. أولاً ثم يتم استهلاكها بدلاً من صرفها. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض النفقات المبلغ عنها وبالتالي ارتفاع صافي الدخل، وبالملاحظة فإن قرار الرسملة لغرض مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لا يستلزم فعل الشيء نفسه للأغراض الضريبية. نتيجة لذلك تفضل الشركات إظهار دخل صافٍ أعلى لأغراض رسملة تكاليف البرمجيات.
وقد أصـبـحـت الأصول غـيـر الملموسة مـثـل أسـمـاء العلامات الـتـجـاريـة والـتـراخـيـص وعلاقات العملاء الموردين والبراءات والـبـرامـج المطورة بـشـكـل مـلـحـوظ عاملا أساسيا لـقـيـمـة الأعمال في الـممـلـكـة، ويـتـمـاشـى ذلـك مـع رؤيـة المملكة 2030 في تـنـويـع الاقتصاد الـسـعـودي. وسـيـسـتـمـر تـركـيـز أصـحـاب المصلحة بما في ذلـك الإدارة والمساهمين والـهـيـئـات الـتـنـظـيـمـيـة عـلـى تـطـويـر الأصول غـيـر الملموسة في المستقبل الـقـريـب حـيـث أصـبـح تـطـويـر هـذه الأصول وتـنـمـيـتـهـا وحمايتها حجر أساس للحصول على أعمال رائدة وزيادة قيمة رأس مالها.